همایش سردفترداران خدمات الکترونیک قضایی در مشهد برگزار شد| خدمات الکترونیک، هدف سند تحول قضایی

پیشگیری، اولویت رسیدگی است

سید امیر مرتضوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این همایش بیان کرد: از قضات گرفته تا اعضای مرکز کارشناسان، کانون وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک همه عضو یک خانواده هستند و چه بسا مدیران دفاتر با خلاقیت، نوآوری و کار‌های دلسوزانه بتوانند حتی از تشکیل یک پرونده جلوگیری کنند.
وی افزود: مردم حق و حقوقی دارند. از همان گام اول باید مراقبت شود و توجه کنید به خواسته‌های طرفین، سوابق امور قضایی و مشخصاتشان. چند سال قبل در همین استان خراسان رضوی، یک زوج قصد طلاق کرده و وکلای دوطرف در مجموع ۱۲۹ پرونده علیه یکدیگر به ثبت رسانده بودند. این واقعاً قابل قبول نیست. این پرونده‌ها اکثر متکثر شد، در روند رسیدگی دچار رسوب می‌شود و بر حجم کار می‌افزاید.
«قوه قضاییه در سال‌های اخیر رویکرد پیشگیرانه را در دستورکار قرار داده و به دستاورد‌های بزرگی هم رسیده است. عملکرد مراکز مشاوره سند آشکار این ادعاست و این مراکز باید با دفاتر خدمات الکترونیک به هم افزایی برسند». معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: براساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعان حضوری به مراکز قضایی و ارتقای دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها بوده بنابراین سردفترداران مکلف به التزام دائمی به این اصل هستند.
وی ادامه داد: یک بخش مهم در این باره مربوط به پرونده‌های واخواهی و تجدیدنظر است. مدیران دفاتر همگی از کارشناسان خبره امور قضایی انتخاب شده اند و بر این اساس، اگر رأی صادره برای یک پرونده را درست تشخیص دادید، باید از صرف هزینه و اتلاف وقت مضاعف مراجعه کننده و دادگاه جلوگیری کنید و به افراد اطلاع دهید که درخواست تجدیدنظر آن‌ها راه به جایی نخواهد برد. اینها از تکالیفی است که بر دوش دفاتر ارائه خدمات الکترونیک قرار دارد.

ضرورت پیشگیری از اطاله دادرسی

پیش از سخنان سیدحسن حسینی رئیس حفاظت اطلاعات، علی ثابتی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خراسان رضوی در سخنانی تأکید کرد: در یک دهه گذشته، پیشرفت‌های بزرگی در مسیر اجرای سد تحول بنیادین دستگاه قضا حاصل شده و یادگار شهید رئیسی به قید فوریت در اولویت رسیدگی کلان قرار دارد.
به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های فناوری در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله مسائل راهبردی در سند تحول قضایی کشور است و تغییراتی حاصل شده تا ضمن توسعه خدمات، شفافیت و رضایتمندی مردم از اطاله دادرسی هم جلوگیری شود. ثابتی تصریح کرد: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال‌های اخیر توانسته اند بخش زیادی از مراجعات حضوری و اتلاف وقت مردم در دادگاه‌ها را به صورت مجازی کاهش دهند. با این حال، دستگاه قضا اراده دارد تا همچنان طیف گسترده تری از خدمات را بر بستر‌های برخط ارائه دهد و به همین دلیل، چشم انداز فعالیت مراکز خدمات الکترونیک در آینده پرفروغ‌تر خواهد بود.